الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

27

كفاية الأصول ( فارسى )

ملاحظه وقع شوند ، فى المثل : 1 - اكل ، از آن جهت كه فعلى از افعال است در مقابل شرب يا قتل و غيره ملاحظه شود . 2 - علم ، از آن جهت كه وصفى از اوصاف است در مقابل ، قدرت ، اراده و عدالت و . . . ملاحظه شود . * كداميك از دو قسم مزبور قابليّت اشتقاق ندارند ؟ 1 - در صورتى كه فعل و وصف به معناى مصدرى ( يعنى حدثى ) ، لحاظ شوند مستلزم صحت اشتقاق از آنها مىباشد . يعنى : مىتوانيم از كلمهء ( امر ) به معناى ( شىء ) صيغه ماضى ، مضارع ، امر ، اسم فاعل ، اسم مفعول را بنا كرده بگوئيم : امر ، يأمر ، مأمور ، امر و . . . 2 - و اگر فعل دو صف به معناى اسم مصدرى باشند ، بالاتفاق قابليت اشتقاق ندارند . * با توجّه به مقدمه فوق مراد از ( و لا يخفى انّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق . . . ) چيست ؟ اشكالى است از جانب مرحوم آخوند به معناى اصطلاحى ( امر ) مبنى بر اينكه : 1 - اگر كلمه ( امر ) به معناى صيغهء مخصوص ( يعنى : افعل ) باشد ، داراى معناى اسم مصدرى بوده و جامد است . پس : بايد ملتزم شد به اينكه از ( امر ) به معناى مصطلح ، اشتقاق مشتقاتى از قبيل : اسم فاعل ، اسم مفعول ، صيغهء ماضى ، مضارع و . . . ممكن نمىباشد . زيرا : مفهوم صيغهء افعل قابل تعريف نمىباشد ، بلكه اين مصاديق افعل هستند كه قابل تصريف هستند . 2 - از طرفى هم ظاهرا مشتقاتى مثل : امر ، يأمر ، مأمور از ( امر ) به معناى مصطلح اخذ مىشوند حاصل و نتيجهء اشكال اينكه : صيغهء افعل مفاد لفظ ( امر ) نمىباشد و امر در اصطلاح اصولى براى صيغهء افعل وضع نشده است . به عبارت ديگر : 1 - اگر معناى ( امر ) صيغهء ( افعل ) باشد ، اين معنا غير قابل اشتقاق است ، و نمىتوان از آن صيغهء امر ، يأمر ، مأمور و امر و . . . را آن اخذ نمود . 2 - آنچه را كه شما قابل اشتقاق مىدانيد در حقيقت مصاديق صيغهء افعل كه عبارتند از : اضرب ، اقم ، اذهب و . . . مىباشند ، و نه نفس مفهوم صيغهء افعل . يعنى : افعل يك معنا و عنوان كلى اسمى است و نه يك معناى حدثى و قابل اشتقاق .